تم اليوم الجمعة على الساعة الخامسة مساءا منع وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها من طرف جمعية "لجنة الدفاع عن الذاكرة" وقد جاء قرار المنع من طرف السلطات المحلية.

وقد قررت الجمعية السالفة الذكر الاحتجاج على قرار منع وقفة احتجاجية سابقة والذي توصلت به من طرف باشا المدينة وجاء هذا بعدما قدم اعضاء الجمعية طلب لباشا المدينة لتنظيم هذه الوقفة على اثر هدم البلدية وترك الارشيف بداخلها وصور العائلة الملكية الا انهم فوجؤوا يتوصلهم بمنع خطي من الباشا الشيء الذي دفعهم الى تنظيم وقفة احتجاجية اخرى تنديدا بقرارات المنع المتكررة التي تطال فعاليات المجتمع المدني.

وقد طوق المكان من طرف القوات المساعدة ورجال الامن وعرفت هذه الوقفة حضور مجموعة من رجال السلطة يتراسهم باشا مدينة الناظور حيث قاموا بتطويق المحتجين وايقافهم وحين رفض المحتجين التوقف بدعوى انهم لم يتوصلوا بقرار المنع طلب منهم باشا المدينة ان يرافقوه الى المكتب ليسلمهم قرار المنع حيث رافقه اربعة منظمين للوقفة ليسقط احدهم بالقرب من مقر البلدية الجديد بعدما تم دفعه والاعتداء عليه من طرف السلطات حسب تصريح احد المنظمين.

وفي تصريح للسيد رشيد حساين رئيس جمعية انوال الثقافية المشاركة في الوقفة قال هذا الاخير ان المنظمين لم يتوصلوا بقرار المنع من طرف السلطات وان باشا المدينة يستعمل الفصل 13 من الظهير الشريف الذي يعطي الحق للسلطات لمنع الوقفات الاحتجاجية كذريعة دائمة له لحرمان فعاليات المجتمع المدني من حقهم في حرية التعبير وهذا ما دفعهم اليوم .
واضاف ان ما تعرض له المصاب تتحمل مسؤوليته المباشرة السلطات المحلية في شخص الباشا وعميد الامن بالمنطقة الامنية واكد ان رجال السلطة يتلقون اوامرهم من وزارة الداخلية.

وياتي هذا الكلام في اتهام غير مباشر لوزارة الداخلية بضلوعها في قرار المنع بعدما ان قامت ضجة اعلامية وطنيا ومحليا حول هدم البلدية وترك الارشيف وصور العائلة الملكية بداخلها مما اثار حنق الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.