إمزورن تحت المجهر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
jad thawmat
عضو متألق
  عضو متألق
jad thawmat


عدد الرسائل : 141
العمر : 43
العمل/الترفيه : *******
المزاج : *******
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي Empty
مُساهمةموضوع: السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي   السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي I_icon_minitimeالجمعة مارس 14, 2008 8:28 pm

عبد السلام أديب
السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي
أجرت صحيفة التجديد اليومية مكالمة هاتفية مع عبد السلام أديب لاستطلاع رأيه في السياسة الاقتصادية المعتمدة وظاهرة الغلاء السائدة ودور تنسيقيات مناهضة الغلاء فجاءت الأجوبة بعد تقديم وجيز للصحيفة التي صدرت في عدد 13 مارس 2008 كما يلي
يرى أديب عبد السلام، عضو تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار أن الحكومة في بلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإن دور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل.
ما رأيكم في السياسة الاقتصادية المعتمدة ؟
السياسة الاقتصادية المعتمدة هي عبارة عن املاءات لرأس المال المحلي والدولي، لذلك فهي لا تخدم سوى مصالحه، ونتائجها تتمثل أساسا في نقل الفائض الاقتصادي المحلي نحو الخارج وتفتح المجال للمزيد من سيطرة الشركات متعددة الاستيطان ووضع يدها على المقدرات الاقتصادية للبلاد وتسليع مختلف المرافق العمومية. لذلك فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا لا تعير اهتماما للامن الغذائي مثلا، فالإنتاج الفلاحي موجه نحو الخارج أساسا مما يخلق عجزا في انتاج المواد الأساسية محليا فيتم اللجوء إلى استيراد هذه المواد بكميات متزايدة سنويا تؤدي إلى المزيد من عجز الميزان التجاري والى استيراد التضخم الذي يطبع أسعار هذه المواد. فالمغرب أصبح بفضل هذه السياسات لا يستهلك ما ينتج بل يصدر منتجاته للخارج ويستورد حاجياته الأساسية، مما يعمق من هشاشة الاقتصاد المحلي أمام تقلبات الأسواق الدولية.
ماذا عن برامج تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ؟
أنا منذ شهر يونيو 2007 لم أعد منسقا وطنيا لتنسيقيات مناهضة الغلاء، وقد انعقد الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات يوم الأحد 20 مارس بالدار البيضاء، ولم أحضره، وأعتقد أن الرفاق في التنسيقيات قادرين على الاستمرار في حمل مشعل الاحتجاج ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ومن المفروض أن يكون لديهم برنامج نضالي للاحتجاج ومناهضة الغلاء، وسأضل دائما مناضلا في المعارك الميدانية لهذه التنسيقيات.
هل يتحمل المنتخبون الذي وضع المواطنون ثقتهم بهم مسؤولية الزيادات المتوالية في الأسعار؟
تعلمون أن الحكومة في بلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإن دور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل، وبطبيعة الحال فإن الغلاء هو بمثابة ضريبة غير
مباشرة تساهم في تراكم الثروات لدى الأقلية الرأسمالية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
azol480
عضو متألق
  عضو متألق
azol480


عدد الرسائل : 183
العمر : 38
العمل/الترفيه : ......
المزاج : good
تاريخ التسجيل : 27/02/2008

السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي Empty
مُساهمةموضوع: السياسة الاقتصادية.......راس المال المحلي والدولي   السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 5:33 pm

اشكرك اخي جا ثومت على هدا الموضوع واشكرك ايضا على كل مساهمتك في هدا المنتدى

من بين الأسباب الداخلية لغلاء الأسعار بالمغرب استمرار عجز صندوق المقاصة والذي من مهامه الرئيسة إحداث الموازنة الاقتصادية والاجتماعية في أداء وظيفته كما يجب.فالمبالغ التي يصرفها الصندوق لدعم أربعة مواد استهلاكية أساسية، تعد بملايير الدراهم سنويا، وتتوزع على الخصوص بين الدقيق والسكر والمحروقات وغاز الاستعمال المنزلي، لكن في الوقت ذاته تشهد مواد استهلاكية تناميا في الأسعار، ولا ينحصر الأمر في الزبدة أو الزيت قبل رفع الدعم عنهما، لكن في مواد أساسية في المجتمع المغربي. ففي الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار مواد غذائية بالغة الأهمية في بيوت غالبية الأسر المغربية، وعلى الخصوص بزيت المائدة والدقيق والسكر والحليب.

وأكد عبد السلام أديب المنسق الوطني للجهات المناهضة لارتفاع الأسعار بالمغرب في تصريحات صحفية له أن الحكومة
المغربيةهي المسؤولة عن زيادة الأسعار من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة خصوصا بالمواد الأساسية، والزيادة في أسعار جميع وسائل النقل، فضلا عن التخلي عن "صندوق المقاصة" الذي كان يدعم مواد الاستهلاك الأساسية مثل الزيت والسكر والشاي والدقيق، حرصا على عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الفقيرة".


ويعتبر الأستاذ عبد السلام أديب، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية الوطنية لمناهضة ارتفاع الأسعار، أن السياسة المعتمدة هي سياسة الطبقية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية مملاة من لدن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فهدفها الأساسي هو مراكمة الأرباح وليس مصلحة المواطن البسيط والعادي''.

ويشدد أديب على ضرورة إدانة هذه الزيادات لأنها تضر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين لأنه هناك مواثيق دولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة توفر المواطن على حد أدنى من المعيشة والكرامة لأنه تلزمه مصاريف لتدريس وتطبيب أبنائه؛ فبهذه الزيادات لا يكفيه دخله الفردي ليعيش حياة كريمة، لهذا تطالب الجمعية بالتراجع عن هذا الارتفاع المسجل لأنها تضر بالمواطن''.
واخيرا ما علي الا ان اقول هده هي طبيعة الاقتصاد الكولونيالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.Rifland.montadalitihad.com
jad thawmat
عضو متألق
  عضو متألق
jad thawmat


عدد الرسائل : 141
العمر : 43
العمل/الترفيه : *******
المزاج : *******
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد   السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي I_icon_minitimeالإثنين مارس 24, 2008 4:00 pm

شكرا لك ثومات ازول 480 على كل هذه الإضافات
.. أدعوك لقراءة الموضوع الذي سأورده لاحقا وهو لعبد السلام أديب
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إمزورن تحت المجهر :: 

@ منتدى الأخبار @ :: أخبار وطنية

-
انتقل الى: