إحذروا الاحتيال الإلكتروني عبر الـ«SMS»!

«بسرعة، شارك في المسابقة الكبرى للسنة، أرسل كلمة Jeu عبر Sms إلى الرقم 2011 واربح سيارة رباعية الدفع من النوع الرفيع (سعر الرسالة 24 درهما)».. مثل هذه الرسائل يتوصل بها الكثير من المشتركين في خدمة الهاتف المحمول لاتصالات المغرب، فيعملون على إرسال رسائل كثيرة إلى الرقم المذكور قبل أن ينتبهوا إلى أن فاتورتهم الشهرية ارتفعت أو يعبئون رصيدهم لكي يشاركو في المسابقة الوهمية و في الأخير يكتشفون أنهم كانوا ضحايا لعملية نصب لا تعرف خيوطها
. إحذروا الاحتيال الإلكتروني عبر الـ«SMS»! Mb

إحذروا الاحتيال الإلكتروني عبر الـ«SMS»! Mb

وبعيدا عن مسؤولية شركات الاتصالات، يبدو أن هناك غموضا أيضا في دور الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات التي تعتبر الوصي على هذا القطاع، فمن الناحية القانونية فإن «الشركة الوهمية» التي تتعامل مع المشتركين باستخدام الأرقام 2011 و2028 تدخل في إطار الشركات التي تقدم «خدمات ذات قيمة مضافة»، مثل خدمات الرسائل الإليكترونية والمخاطبة الصوتية، والرسائل السمعية وخدمات المعلومات على الخط.. وغيرها، والتي تخضع لترخيص الوكالة بناء على دفتر تحملات، وأداء مبلغ 1800 درهم. وحسب مصادر من الوكالة فإن عدد هذه الشركات في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها إلى حدود أمس 7917، ونفت المصادر علمها بهوية الشركة التي تستخدم الأرقام 2011 و2028، مشيرة إلى أن الشركات التي تطلب الترخيص تعلن عن اسمها ولا تعرف لدى الوكالة بأرقامها التي تتعامل بها مع المشتركين في الهاتف. وبعد حصول شركة الخدمات ذات القيمة المضافة على الترخيص فإنها تبحث عن التعامل مع إحدى شركات الاتصالات العاملة في القطاع من خلال عقد اتفاق معها، حيث تشرع في تسويق خدماتها المتعلقة سواء بالمسابقات أو بتقديم معلومات معينة، لكنها تكون ملزمة بالإعلان عن ثمن الرسائل القصيرة عبر الهاتف، كم أنها تكون ملزمة، حسب القانون بوضع نص يشير إلى أن متلقي الرسالة يمكنه الضغط على علامة تتيح له رفض التوصل باستمرار بمثل هذه الرسائل. وحسب مصادر من وكالة تقنين الاتصالات فإن أرباح هذه الشركات تتم عبر استخلاصها جزءا من فواتير الزبناء المؤداة لدى شركة الاتصالات. وبخصوص مسؤولية الوكالة في زجر المخالفين للقانون والمتلاعبين بالزبناء، اعترف مصدر مطلع بأن هناك فراغا قانونيا يدفع شركات الاتصالات وشركات الخدمات ذات القيمة المضافة إلى استغلاله للإيقاع بالمشتركين. وقال المصدر إن كل ما تستطيع الوكالة فعله في حالة ما إذا لاحظت وجود خرق قانوني هو تنبيه شركات الاتصالات إلى ضرورة الانضباط للقانون.وفي ظل تنصل شركات الاتصالات من المسؤولية عن علاقتها بشركات الخدمات التي تعلن عن مسابقات وهمية، واعتراف الوكالة بأن هناك غموضا وفراغا قانونيا فإنه يبقى فقط تنبيه المواطن إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر من مثل هذه «الخدمات».

MACHKOR AKHONA ADMIN 3ALA HADIHI ALMA3LOMAT
FA MITHLO HADIHI RASA2IL DA2IMAN TADKHOLO ILA HATIFI

شكراً لك أخي على مرورك
بالفعل كثيراً من الأصدقاء لم يستقبلوها فقط بل كانو ضحايا لهذه العملية ومنهم من نصحته قبل أن يكون ضحية لكن دون يأخذ نصيحتي بعين الإعتبار

machkor akhi admin 3ala almawdou3 ara2i3
wa nasa2i7 al ghaliya
fa la ta7rimna min mithl hadihi almawadi3 wa nasa2i7
wa ja3alaha laho laka fi mizani 7asanatika.

موضوع في غاية الأهمية
جزاك الله عنا ألف خير
شكرا لك